“الصحافة الاسبانية تكشف أول خط جنسي ساخن في
المغرب “، تحت هذا العنوان، أوردت أخبار اليوم، في عددها يوم الإثنين،
خبرا، اعتبرته فضيحة، كان وراء تفجريها صحيفة اسبانية، تسمى" EL
PERIODICO”، أشارت فيه إلى أن عددا من النساء المغربيات يعملن في مركز
للنداء يعد هو الأول من نوعه.
وقالت أخبار اليوم، استنادا على المصدر المذكور، أن المركز، يبث
خطوطا هاتفية جنسية ساخنة، وأن الصحافة الاسبانية، تعتبره خطا ناجحا ويلاقي
رواجا كبيرا من طرف الزبناء المغاربة.وأكدت أخبار اليوم، أنها وفي إطار تحققها من الخبر، " توصلت إلى الاتصال ببعض العاملات “، بالمركز، اللواتي أكدن أنه منذ أزيد من ثلاثة أشهر، افتتح أحد المراكز الدولية أبوابه بمدينة سلا، معلنا أن نشاطه سيتلخص في تقديم معلومات سياحية عن المغرب، وأطلق مسير المركز الاسترالي الجنسية، نداء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يطالب فيه عاملات للتحدث عبر الهاتف مع زبناء الشركة الدولية تمول برأسمال روماني، وتقديم خدمات باللغة الفرنسية والاسبانية والعربية".
وأضافت الجريدة، "أن النساء المغربيات حين توجهن إلى المركز لإجراء مقابلات القبول، فوجئن بأن الإدارة تطلب في الحقيقة تقديم خدمات جنسية عبر الهاتف"، مبرزة أن فئة منهن قبلن العمل بالمركز، فيما رفضت فئة أخرى.
كما أشارت، إلى أنها قامت بالاتصال مع مسؤول بالهيئة اللعليا لتقنين الاتصالات، فاخبرهم أن لا علم للهيئة، بمركز للنداء بالمغرب، يقدم خدمات جنسية، وأنها أي الهيئة عندما ترخص لمراكز النداء، لا تقوم بمتابعة أنشطتها.
وتحدتث أخبار اليوم، استنادا إلى الجريدة الاسبانية، أن النساء المغربيات يعملن بهذه الخطوط في الخفاء، وأن بعض الفتيات، صرحن للصحيفة، أنهن لا يستطعن إخبار ذويهن، وأنهن يشتغلن تسع ساعات في اليوم، يلقن خلالها، اللغة العربية في المساء للأطفال، ويمارسن الجنس عبر الهاتف في الفترة الصباحية، وأن أغلب زبنائهن من بلدان الخليج ومن المغرب وتونس، وحددن نسبة الإقبال في على المركز، في معدل مليون دقيقة في الشهر.
إحتيال
كان الشارع المغربي، يتطلع إلى صدور قانون العنف ضد النساء في اجتماع المجلس الحكومي السابق، لكن ابنكيران، رئيس الحكومة، كان له رأي آخر، أي المزيد من التمحيص في هذا القانون وإغنائه، وخصص لذلك لجنة تعنى به، وعليه نتمنى من هذه اللجنة أن تأخذ بعين الاعتبار هذا المعطى القديم، الجديد، والمتعلق بالخطوط الساخنة، وحتى إذا لم يكن في مقدور المؤسسة الحكومية المخول لها عملية المراقبة والضبط فعل شيء، فعلى الأقل تضع هي الأخرى رهن العموم، خطوطا حكومية ساخنة بشراكة مع جمعيات المجتمع المدني، ترصد وتوثق حالات التحرش بالشوارع المغربية، مع الإبلاغ عنها، لكي نضمن على الأقل شوارع آمنة، إن لم نستطع ضبط مراكز النداء.
وربما ستكون هذه الخطوط الحكومية الساخنة، أداة لإثبات ورصد جرائم التحرش بالبرهان والدليل، ليكون للعقوبات السالبة للحرية فعلها، و التي تنوي الحكومة سنها بموجب هذا القانون.
0 التعليقات
